پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - آمريكا و بحران دموكراسى - چامسکی نوام
آمريكا و بحران دموكراسى
چامسکی نوام
مترجم: محمدرضا امين
انتخابات نوامبر ٢٠٠٤ كه در برخى مناطق با شادى و در مناطق ديگر با يأس و اظهار تأسف عمومى همراه بود، مورد بحث و گفتوگوى بسيار قرار گرفت. عواقب سياسى اين انتخابات به خصوص در عرصه داخلى براى مردم، و در زمينه "استحاله نيروهاى مسلح" براى جهان مضرّ خواهد بود. برخى تحليلگران استراتژيك هشدار دادهاند كه نظامىگرى و تجاوزگرى ايالات متحده مورد مخالفت ائتلاف دول صلحطلب به سركردگى چين قرار گيرد. زمانى كه چنين سخنانى در قابلملاحظهترين و متينترين نشريات بيان مىشود، روشن مىشود كه كار ما به جاى باريكى رسيده است. ميزان و عمق يأس اين نويسندگان نسبت به وضعيت ايالات متحده نيز در خور توجه است. فعالان سياسى مىتوانند مشخص كنند كه آيا ارزيابى مذكور، ارزشمند است يا خير.
گرچه نتايج اين انتخابات مهم است، ولى خود انتخابات اطلاعات كمى راجع به وضعيت كشور يا جوّ عمومى آن در اختيار ما قرار مىدهد. اما منابع ديگرى هم وجود دارد كه مىتوان مطالب فراوانى را از آنها استفاده كرد؛ افكار عمومى در ايالات متحده شديداً تحت نظر است و در عين اينكه همواره احتياط و دقت در تفسير لازم است، اما پژوهشها منابع ارزشمندى هستند. همچنين مىتوان دريافت كه چرا اين نتايج در عين عام بودنشان از سوى نهادهاى عقيدتى مخفى نگاه داشته مىشوند. اين امر در مورد پژوهشهاى مهم و بسيار روشنگر پيرامون افكار عمومى كه دقيقاً پيش از انتخابات، به خصوص از سوى كميته روابط خارجى شيكاگو(CCFR) و برنامه نگرشهاىسياسى بينالمللى متعلق به دانشگاه مريلند (PIPA) منتشر شد، صادق است و من نيز به آنها خواهم پرداخت.
بايد بگوييم كه انتخابات مذكور، با توجه به كليه معانى اصلى واژه "انتخاب"، در واقع موجب اعطاى هيچ قيموميتى به هيچ چيز نشد. اين نكته به هيچ وجه نتيجهگيرى جديدى نيست. پيروزى ريگان در سال ١٩٨٠ منعكسكنندة "نابودى ساختارهاى حزبيِ به رسميت شناختهشده و بسيج گستردة خدا و پول در كانديداتوري چهرهاى بود كه زمانى در حاشيه مركزيت مهم حيات سياسى آمريكا قرار داشت" و "فروپاشى مستمر ساختارهاىاقتصادى و ائتلافهاى سياسىاى" را بازمىنمود "كه در نسل پيشين، قدرى وضوح و ثبات به سياستهاى حزبى داده بودند".
والتر دين برنم، در همان مجموعه ارزشمند مقالات، انتخاب مذكور رإ؛ مدرك ديگرى بر "خصيصه حياتى و نسبى سيستم سياسى آمريكا" مىداند: "فقدان سراسرى حزبى عمومى كارگرى يا اجتماعى به عنوان رقيبى سازماندهىشده در بازار انتخاباتى دليل "ميزان بالاى رأى ممتنع نامتقارن" و اهميت حداقلىاين مسائل است". از اين رو ١١درصد از ٢٨درصد رأى دهندگان كه به ريگان رأى دادند، دليل اصلى انتخاب خود را اين گونه بيان كردند: "او يك محافظهكار واقعى است". ريگان در سال ١٩٨٠ با اكثريت قاطع آرا، البته با شركت فقط كمتر از ٣٠درصد رأىدهندگان پيروز شد؛ اين ميزان ٤درصد كاهش يافت و بسيارى از رأىدهندگان اميدوار بودند كه برنامه قانونگذارى وى به تصويب نرسد.
آنچه كه اين متخصصين برجسته سياسى توصيف مىكنند، بخشى از واكنش شديدى است كه تهديد مىكرد در قبال "بحران" وحشتناك "دموكراسى" در دهه ٦٠ م، در جامعه دموكراسى برقرار مىكند، و علىرغم كوششهاى فراوان براى به نظم و قاعده درآوردن اين تهديد، تأثيرات گستردهاى بر آگاهى و عادات اجتماعى داشته است. مشخصه دوره پس از دهه ٦٠ م، رشد چشمگير نهضتهايى بود كه به دنبال آزادى و عدالت بيشتر و بىميلى نسبت به تحمل خشونت و تجاوز سبعانهاى بودند كه قبلاً لجامگسيخته بوده است. جنگ ويتنام نمونه بارزى است كه به دليل درسهايى كه در مورد تأثير بسيج عمومى مىدهد، بر آن سرپوش گذاشتند. جنگ عليه ويتنام جنوبى كه پس از سالها ترور دولتيِ تحت حمايت ايالات متحده كه دهها هزار تن كشته برجاي گذاشت، در سال ١٩٦٢ توسط جان اِف. كندى به راه افتاد و از بدو شروع، وحشيانه و بربرىگونه بود؛ بمباران، جنگ شيميايى به منظور نابودى محصولات غذايى جهت وادار كردن مردم به قطع كمكهاى مردمى به مقاومت محلى، برنامههايىبراى كشاندن ميليونها انسان به اردوگاههاى تجمعى واقعى يا حلبىآبادهاى شهرى به منظور از بين بردن پايگاه مردمى مقاومت بود.
زمانى كه مخالفتها به ميزان قابلملاحظهاى رسيد، برنارد فال، مورخ نظامى و متخصص مسائل ويتنام كه بسيار مورد احترام و كاملاً جنگطلب بود، متحير بود كه در عين اينكه "نواحى روستايى در اثر ضربات بزرگترين ماشين نظامى، به معناى واقعى كلمه از بين مىروند" آيا "ويتنام به عنوان يك موجوديت فرهنگى و تاريخى" مىتواند از "نابودى" بگريزد يا خير.
سرانجام هنگامى كه مخالفتها (چندين سال بعد كه بسيار دير شده بود) گسترش يافت، عمدتاً متوجه جنايات حاشيهاى هم بود، مانند گسترش جنگ عليه ويتنام جنوبى به بقيه هندوچين؛ البته جنايات هولناك هم مطرح مىشد، ولى در درجه دوم اهميت قرار داشت.
اداره كنندگان دولت كاملاً واقفند كه ديگر از چنان آزادىاى برخوردار نيستند. سرويسهاى امنيتى بوشِ اول توصيه كردند كه بايد در جنگ عليه "دشمنان بسيار ضعيفتر"، "قاطعانه و به سرعت" به پيروزىرسيد. تأخير در اين امر شايد "حمايت سياسى " را كه كم است (و از دوره كندى جانسون كه حمله به هندوچين در عين اين كه هرگز طرفدارى نداشت، تا چندين سال موجب واكنش اندكى شد) "تضعيف كند". آن نتيجهگيرىها علىرغم جنايات جنگى هولناك در فلوجه به قوت خود باقى بود؛ جناياتى كه نسخه دوم نابودسازىگروزنى توسط روسيه (١٠ سال قبل) بوده و جناياتى را شامل مىشد كه در صفحات اول روزنامهها به تصوير كشيده شد و با استناد به قانون جنايات جنگى٣ كه كنگره جمهورىخواه در سال ١٩٩٦ تصويب كرد سران غيرنظامى را به خاطر آن به مجازات اعدام محكوم مىكنند. تصويب اين قانون هم يكى از وقايع شرمآورتر در سالنامههاى روزنامهنگارى ايالات متحده بود.
به موضوع انتخابات برگرديم. بوش در سال ٢٠٠٤ آراء صرفاً بيش از ٣٠% از رأىدهندگان را به دست آورد و كرى هم اندكى كمتر. الگوهاى رأى دهى شبيه سال ٢٠٠٠ بود، يعنى تقريباً همان الگوى وضعيتهاى "قرمز" و "آبى" (با هر اهميتى كه شايد داشته باشند). تغيير اندكى در انتخاب اول رأىدهنده مىتوانست كرى را به كاخ سفيد بفرستد و نيز اطلاعات اندكى راجع به كشور و دغدغههاى مردم در اختيار ما بگذارد.
رقابتهاى انتخاباتى را مانند هميشه صنايع PR به راه انداخت كه در حرفه متعارف خود خميردندان، داروهاىمدل زندگى ، خودرو و ساير كالاها را مىفروشد. نيرنگ، اصلى است كه راهنماى اين صنايع مىباشد. وظيفه صنايع مذكور تضعيف "بازارهاى آزاد" است كه ما آموختهايم به آنها احترام بگذاريم: موجوديتهايى افسانهاى كه مصرفكنندگان در آنها تحت تأثير قرار گرفتهاند كه چگونه گزينههاى منطقى را انتخاب كنند. در چنين نظامهايى كه به سختى قابل تصورند، شركتها در مورد توليدات خود اطلاعات ارائه مىكنند: ارزان، آسان، ساده.
اما روشن است كه اصلاً چنين كارى نمىكنند، بلكه مىخواهند مشتريان را اغفال كنند تا محصول آنها را بر محصولات ديگرى كه عملاً مشابه آن هستند، ترجيح دهند. كمپانى GM فقط خصائص مدلهاى سال آينده را عامهپسند نمىكند، بلكه مبالغ هنگفتى را به توليد تصاويرى براى فريب مشتريان اختصاص مىدهد كه ستارگان ورزشى، مدلهاى سكسى و بالا رفتن اتومبيل از صخرههاى پرشيب و ... را برجسته مىكند تا يك پيشفروش عالى داشته باشد. دنياى تجارت، سالانه صدها ميليارد دلار خرج نمىكند تا اطلاعات ارائه دهد.
" ابتكار عمل در سرمايه گذارى" و "تجارت آزاد" تقريباً به اندازه گزينه مشترى آگاه، واقعبينانه هستند. آخرين چيزى كه حاكمان جامعه خواهان آنند، بازار موهوم نظريه اقتصادى و عقايد است. بىترديد تمامى اين امور آنقدر رايج هست كه در خور بحث فروان باشد.
گاهى فريبكارى كاملاً آشكار است. مذاكرت اخير ايالات متحده و استراليا بر سر "توافقنامه تجارت آزاد" به واسطه دغدغه واشنگتن نسبت به سيستم مراقبتهاى بهداشتى استراليا كه شايد كارآمدترين سيستم بهداشتى در جهان باشد، متوقف شد. خصوصاً قيمت دارو، بخشى از اين دغدغهها در ايالات متحده است: همان داروها كه توليد همان شركتها هم هستند، در استراليا سود قابلملاحظهاى به همراه دارد، هر چند كه در ايالات متحده اغلب به بهانه اين كه سود اين داروها براى تحقيق و توسعه (ترفند ديگرى براى فريبكارى) نياز است، از چنين سودى برخوردار نشدند.
يكى از دلائل كارآمدى سيستم مذكور در استراليا اين است كه اين كشور هم مانند ساير كشورها همان كارى را انجام مىدهد كه پنتاگون براى خريد گيره كاغذ صورت مىدهد؛ يعنى قدرت خريد دولت براى مذاكره بر سر قيمتها به كار مىرود، كه در ايالات متحده غير قانونى است. دليل ديگر اين است كه استراليا از رويههاى "مبتنى بر مدرك" براىبازاريابى داروها منحرف نشده است. مذاكرهكنندگان آمريكايى اين امور را به بهانه مداخله در بازار لغو كردند؛ با اين توجيه كه اگر شركتهاى دارويى به هنگام ادعاى اين كه جديدترين محصولشان از فلان جايگزين ارزانتر است، يا هنگامى كه در آگهىهاى تبليغاتى خود در تلويزيون، يك مدل يا قهرمان ورزشى به مخاطبين مىگويد از پزشك خود سؤال كنيد كه آيا اين دارو "براى من مفيد است؟" ملزم به ارائه مدرك شوند، از حقوق قانونى خود محروم خواهند شد. حق فريب بايد در مورد اشخاص حقوقى بسيار قدرتمند و از لحاظ آسيبشناختى فناناپذيرى تضمين شود كه عملگرايى اصلاحطلبانه قضايى به منظور اداره جامعه ايجاد مىكند.
هنگامى كه زمان معرفى كانديداها مشخص شد، صنايع PR به صورت طبيعى به سراغ همان تكنيكهاى اساسى رفت تا اطمينان دهد كه سياست، همچنان "سايه تجارت بزرگ بر جامعه" باقى خواهد ماند؛ همان گونه كه جان ديوئى فيلسوف اجتماعى و پيشرو آمريكا نيز مدتها قبل، نتائج "فئوداليسم صنعتى" را چنين توصيف كرده بود. فريب براىتضعيف دموكراسى به كار مىرود، دقيقاً همان گونه كه ترفندى است براى بىثبات كردن بازارها؛ و ظاهراً رأىدهندگان نيز بر اين امر واقفند.
در آستانه انتخابات سال ٢٠٠٠، حدود ٧٥درصد از رأىدهندگان، آن را بازى شركتكنندگان ثروتمند، مديران حزبى و صنايع PR مىدانستند كه كانديداها را براى نمايش تصاوير و بيان عبارات بىمعنىاى آموزش مىدهند كه شايد موجب كسب چند رأى شود. علت اين كه چرا مردم توجه كمى به "انتخاب مسروقه" نشان دادند تقريباً همين امر است؛ شايد هم علت اينكه آنها توجه اندكى به كشمكشها بر سر تقلب ادعاشده سال ٢٠٠٤ نشان دهند نيز به همين نكته بازمىگردد. اگر كسى بخواهد با بالا انداختن سكه شير بياورد، كج بودن سكه اهميت چندانى ندارد!
در سال ٢٠٠٠ "آگاهى از مسائل" (آگاهى از مواضع سازمانهاى معرفىكننده كانديداها در مسائل) به پايينترين حد رسيد و مداركى كه اخيراً به دست آمده حاكى از اين است كه شايد در سال ٢٠٠٤ حتى كمتر هم بوده است. حدود ١٠درصد از كل رأىدهندگان اظهار مىكردند كه انتخاب آنها بايد بر "نظرات، برنامهها، طرحها و اهداف" كانديداى مورد نظر مبتنى باشد؛ ٦درصد رأىدهندگان به بوش و ١٣درصد رأىدهندگان به كرى اين گروه را تشكيل مىدادند. سايرين به چيزهايى رأى مىدادند كه صنايع PR آن را "ويژگىها" يا "ارزشها" مىخواند و نسخه دوم و سياسى آگهىهاى تبليغاتىخمير دندان بودند. دقيقترين پژوهشها (PIPA ) به اينجا رسيد كه رأى دهندگان نظر چندانى راجع به موضع كانديداها نسبت به مسائل مربوط به آنها ندارند. تمايل رأىدهندگان به بوش به اين بود كه بدانند بوش در باورهاى آنان شريك است، هر چند كه حزب جمهورىخواه اغلب صراحتاً آنها را رد كرده بود. با بررسى منابعى كه در اين پژوهشها مورد استفاده قرار گرفته درمىيابيم كه اين نكته تا حد بسيار زيادى در مورد رأىدهندگان به كرى هم صادق بوده است؛ مگر اين كه از عبارت دوپهلويى كه هرگز به گوش اكثر رأىدهندگان نخورده است، برداشتى دلسوزانه داشته باشيم.
نظر سنجىهايى كه پس از انتخابات از رأىدهندگان به عمل آمد روشن كرد كه بوش رأى اكثريت كسانىرا كسب كرده كه نگران خطر ترور و "ارزشهاى اخلاقى" بودهاند، ولى كرى در بين كسانى كه نگران اقتصاد، مراقبتهاى بهداشتى و موضوعاتى از اين دست بودهاند، موفقيت داشته است. ولى اين نتائج، اطلاعات كمى در اختيار ما قرار مىدهند.
اثبات اين كه خطر ترور براى برنامهريزان بوش از اهميت اندكى برخوردار بوده ساده است و تجاوز به عراق فقط يك مورد از نمونههاى فراوانى است كه وجود دارد. حتى سرويسهاى اطلاعاتى خود آنها معترف بودند كه اين تجاوز احتمالاً خطر ترور را افزايش خواهد داد و چنين هم شد و همان گونه كه پيشبينى هم شده بود، شايد موجب گستردهتر شدن دامنه تكثير سلاحهاى هستهاى نيز شود. چنين تهديدهايى در مقايسه با فرصت تأسيس نخستين پايگاههاى نظامى امنيتى در يك كشور وابسته و دستنشانده در قلب ذخاير عظيم انرژى جهان، صرفاً اولويتهاى فورى نيستند.
ذخائر مذكور در منطقهاى قرار دارد كه از جنگ جهانى دوم به بعد "مهمترين نقطه استراتژيك جهان"، "منبع عظيمى از انرژى استراتژيك، و يكى از بزرگترين اهداف مادى در تاريخ جهان" تلقى مىشود. صرفنظر از آنچه كه يكى از مورخين صنعت آن را "منافعى فراتر از رؤياهاىآزمندانه" مى نامد كه بايد در جهت صحيح به جريان افتد، كنترل بر دو سوم از منابع تخمينى هيدروكربن جهان كه به طور منحصر به فردى ارزان و استفاده از آن آسان است موجب مىشود آنچه كه اخيراً ازبيگنيِف برژينسكى آن را "فشار انتقادآميز" ناميده، عليه رقباى اروپايى و آسيايى پديد آيد، يعنى همان "حق وتو" عليه آنها در اصطلاح جورج كنِن. اين امور طى دوره پس از جنگ جهانى دوم و دقيقاً در جهان سه قطبى كنونى كه در حال شكلگيرى است، دغدغههاى سياسى مهمى بودهاند؛ وضعيت كنونى از اين قرار است كه در سال ٢٠٠٤ اتحاديه اروپا و چين بزرگترين شركاى تجارى يكديگر شدهاند و دومين اقتصاد بزرگ جهان (ژاپن) هم به آنان ملحق شده است، و شايد اين گونه جهتگيرىها باز هم افزايش يابد. كنترل دقيق منشأ مسائل، اين خطرات را كاهش خواهد داد.
بايد توجه داشت كه مسأله مهم، كنترل است نه دسترسى. سياستهاى ايالات متحده در رابطه با خاورميانه، همان سياستهايى بود كه در زمانى اِعمال مىشد كه خاورميانه يك صادر كننده شبكهاى نفت بود، و امروز هم كه سرويس اطلاعاتى ايالات متحده با صداى رسا اعلام مىكند كه اين كشور بر منابع باثباتتر حوزه آتلانتيك متكى خواهد شد، همان سياستها پابرجاست. سياستها احتمالاً همانهايى خواهد بود كه اگر ايالات متحده مىخواست به انرژىتجديدپذير روى آورد، اِعمال مىشد. نياز به كنترل "منبع عظيم قدرت استراتژيك" و جلب "منافعى فراتر از رؤياهاى آزمندانه" پابرجا خواهد ماند. دستيازيدن به آسياى ميانه و خطوط نفت نيز بازگوكننده نگرانىهاى مشابه است.
نمونههاى فراوان ديگرى از همين عدم نگرانى برنامهريزان نسبت به ترور وجود دارد. رأىدهندگان به بوش صرفنظر از آگاهى يا عدم آگاهىشان به اين مطلب به افزايش احتمالى تهديد ترور رأى مىدادند كه مىتوانست، هولناك باشد؛ پيش از ١١ سپتامبر روشن شده بود كه مجاهدينى كه در دهه ٨٠ توسط سيا و همكارانش سازماندهىشده بودند، احتمالاً دير يا زود به سلاحهاى كشتار جمعى دسترسى پيدا خواهند كرد و عواقب وحشتناكىخواهند داشت. حتى اين چشمانداز هولناك به طور آگاهانه بواسطه استحاله ارتش گسترش مىيابد كه صرفنظر از افزايش خطر "نابودى نهايى" بواسطه جنگ هستهاى اتفاقى، در حال وادار كردن روسيه به جابجايىموشكهاى هستهاى در قلمرو وسيع و غالباً محافظتنشده خود به منظور مقابله با تهديدهاى نظامى ايالات متحده است؛ از جمله اين تهديدها، خطر نابودى فورى است كه بخش اصلى برنامه "تملك فضا" براى اهداف تهاجمىنظامى است. اين اهداف را دولت بوش به همراه استراتژى امنيت ملى خود در اواخر سال ٢٠٠٢ اعلام كرد و به نحو قابلملاحظهاى برنامههاى كلينتون را گسترش مىداد كه به ميزان بسيار زيادى خطرناك بود و قبلاً كميته خلع سلاح سازمان ملل را فلج كرده بود.
اما در مورد "ارزشهاى اخلاقى"، مىدانيم كه در مورد ارزشهاى اخلاقى بايد از دو طريق مطالبى را به دست آوريم.
١. مطبوعات تجارى كه فرداى انتخابات منتشر شد و "شادى" در اتاقهاى هيئت رئيسه (نه به دليل اين كه مدير عاملها با ازدواج همجنسبازان مخالفت مىكنند) را گزارش كردند.
٢. تلاشهاى علنى براى اين كه هزينههاى دلسوزانه برنامهريزان بوش در راه سعادت و ثروت را متوجه نسلهاى آينده كنند، يعنى هزينههاى مالى و مربوط به محيطزيست و ساير هزينهها و خطر "نابودى نهايى". بر فرض كه اين مطالب را هم ناديده بگيريم، ولى به اين معناست كه تا حد كمى مىتوان گفت مردم بر اساس "ارزشهاى اخلاقى" رأى مىدهند. نكته اين است كه منظور آنان از اين عبارت چيست؛ و براى فهم اين مطلب، اشارات اندك نيز تا اندازهاى مهم هستند.
در برخى نظرسنجىها "هنگامى كه از مردم خواسته شد، مهمترين بحران اخلاقى فراروى كشور را مشحص كنند، ٣٣ درصد از آنها به حرص و مادىگرايى، ٣١درصد به فقر و عدالت اقتصادى، ١٦درصد به سقط جنين و ١٢درصد به ازدواج همجنسبازان اشاره كردند. در ساير نظرسنجىها، "هنگامىكه از رأى دهندگان خواستند مسائل اخلاقى مؤثر بر رأى خود را به ترتيب اولويت نام ببرند، جنگ عراق با ٤٢درصد را در صدر قرار گرفت، در حالى كه تنها ١٣درصد سقط جنين و ٩درصد ازدواج همجنسبازان را مهم مىدانستند. منظور رأىدهندگان هر چه بوده باشد، به سختى مىتوان گفت كه منظور آنان همان ارزشهاى كارآمد اخلاقى دولت باشد كه نشريات تجارى آن را مىستايند.
نمىخواهم وارد جزئيات شوم، ولى يك بررسى دقيق نشان مىدهد كه ظاهراً بيشتر اين برداشتها در مورد رأىدهندگان به كرى هم كه به دنبال توجه جدى به اقتصاد، بهداشت و ساير دغدغههاى خود بودند، صادق است. هم در بازارهاى ساختگى كه صنايع PR ايجاد مىكند و هم در دموكراسى دروغينى كه به راه انداختهاند، صرفنظر از به كارگيرى تصاويرى كه مبهمترين شباهت را به واقعيت دارند، مردم تقريباً بيش از يك تماشاچىنامربوط نيستند.
حال بياييد به مدرك محكمترى راجع به افكار عمومى توجه كنيم؛ يعنى پژوهشهايى كه پيشتر ذكر كردم و اندكىپيش از انتخابات از سوى برخى از معتبرترين و موجهترين مؤسسات كه به طور مرتب افكار عمومىرا بررسى مىكنند، منتشر شد. اكنون به چند مورد از اين نتائج مىپردازيم.
اكثريت زيادى از مردم معتقدند كه ايالات متحده بايد صلاحيت قضايى دادگاه جنايات بينالمللى و دادگاه بينالمللى را بپذيرد، پروتكلهاى كيوتو را امضا كند، به سازمان ملل اجازه دهد كه در بحرانهاى بينالمللى پيشقدم شود، و در "جنگ عليه تروريسم" بيشتر بر تدابير اقتصادى و ديپلماتيك تكيه كند. تعداد مشابهى هم بر اين باورند كه ايالات متحده فقط زمانى بايد به زور متوسل شود كه "مدرك محكمى دال بر اين وجود داشته باشد كه كشور در آستانه خطر حمله قريب الوقوع" قرار دارد؛ بنابراين اتفاق نظر دو حزب بر سر "جنگ پيشگيرانه" را مردود دانسته، خواستار برداشتى متعارفتر از منشور سازمان ملل هستند. حتى تعداد بسيارى هم خواستار عدم استفاده از حق وتو در شوراى امنيت، و متابعت از پيشقدمى سازمان ملل هستند، هر چند باب ميل ادارهكنندگان دولت ايالات متحده هم نباشد. هنگامى كه در مطبوعات از قول كالين پاوئل، مقام رسمى ميانهروى دولت نقل مىشود كه بوش "از جانب مردم آمريكا مأموريت دارد كه سياست خارجى "تهاجمى" خود را ادامه دهد"، روشن است كه وى بر اين فرض متداول تكيه دارد كه افكار عمومى به گزينههاى سياسىاى كه مقامات مسئول انتخاب مىكنند، ربطىندارد.
نگاهى دقيقتر به نگرشهاى رايج به جنگ عراق، در پرتو مخالفتهاى عمومى با دكترينهاى "جنگ پيشگيرانه" كه مورد اتفاق هر دو حزب است، آموزنده خواهد بود؛ در آستانه انتخابات ٢٠٠٤، "سه چهارم آمريكايىها مىگويند اگر عراق داراى سلاحهاى كشتار جمعى نبود يا از القاعده حمايت نمىكرد، ايالات متحده نبايد وارد جنگ عراق مىشد، در حالى كه حدود نيمى از آنان مىگويند اقدام به اين جنگ يك تصميم درست بود" (استيون كول، درگزارشى از پژوهش PIPA كه وى آن را هدايت مىكرده است)، متذكر مىشود كه اين به معناى تناقض نيست. به رغم تضعيف اين ادعاها از سوى گزارشهاى كموبيش رسمى كِى و دوئلفر، تصميم به جنگ "مورد تأييد باورهاىمصرّانه نيمى از آمريكايىهاست مبنى بر اين كه عراق از القاعده حمايت كرده، سلاحهاى كشتار جمعى در اختيار داشته، يا دست كم داراى يك برنامه مهم سلاحهاى كشتار جمعى بوده است"؛ از اين رو تجاوز به عراق را دفاع در برابر يك خطر جدى قريب الوقوع مىدانند. پژوهشهايى كه PIPA بسيار پيش از اين انجام داده بود نشان مىداد كه اكثريت عظيمى بر اين باورند كه سازمان ملل، نه ايالات متحده، بايد در امور امنيتى، بازسازى و گذار سياسى عراق پيشقدم باشد. رأى دهندگان اسپانيايى هنگامى كه در مارس گذشته، دولتى را از كار بركنار كردند كه بهرغم مخالفت حدوداً ٩٠ درصدى مردم با دستور گرفتن از كروفرد تگزاس اقدام به جنگ كرده و به خاطر پيشوايىاش در "اروپاى نوين" (اميد دموكراسى) مورد تمجيد واقع شده بود، به شدت سرزنش شدند. تعداد معدودى از مفسران متذكر شدند كه در مارس گذشته، رأى دهندگان اسپانيايى تقريباً همان موضعىرا اتخاذ كردند كه اكثريت زيادى از آمريكايىها پذيرفته بودند؛ يعنى رأى بيرون بردن سربازان اسپانيايى، مگر اينكه تحت رهبرى سازمان ملل عمل كنند. تفاوتهاى عمده بين دو كشور اين است كه افكار عمومى در اسپانيا شناختهشده است، ولى در آمريكا يك پروژه تحقيقاتى خاص لازم است تا افكار عمومى را درك كنند؛ در اسپانيا اين مسئله به رأى گذاشته شد، اما در دموكراسى صورى و در حال تنزل آمريكا، تقريباً باور نكردنى است.
اين نتائج نشان مىدهد كه فعالان سياسى، كار خود را به نحو مؤثرى انجام ندادهاند.
در ساير حوزهها، اكثريتهاى قاطع مردم خواهان توسعه برنامههاى داخلى هستند؛ در وهله نخست مراقبتهاىبهداشتى (٨٠درصد)، كمك هزينههاى تحصيلى، و امنيت ملى. از مدتها قبل نتايج مشابهى در اين پژوهشها به دست آمده است. ساير نظرسنجىهاى عمده نشان دهنده حمايت ٨٠درصد مردم از مراقبتهاى بهداشتىتضمينى است؛ هر چند كه مالياتها را افزايش دهد؛ در واقع يك سيستم مراقبتهاى بهداشتى ملى با پرهيز از هزينههاى سنگين كاغذبازى، نظارت، كار دفترى و ... (يعنى برخى از عواملى كه سيستم خصوصىشده ايالات متحده كه ناكارآمدترين سيستم در دنياى صنعتى است، گرفتار آنهاست) احتمالاً مخارج را به ميزان قابلملاحظهاىكاهش مى دهد. صرفنظر از نوسانات ناشى از چگونگى مطرح كردن پرسشها، افكار عمومىمدتهاى زيادى به يك صورت بوده است.
گاهى واقعيتها در مطبوعات با اولويتهاى عمومى به بحث گذاشته مىشوند، ولى به بهانه "از لحاظ سياسى ناممكن"، كنار گذاشته مىشوند؛ اين سناريو مجدداً در آستانه انتخابات سال ٢٠٠٤ اجرا شد. چندى پيش (٣١ اكتبر) نيويورك تايمز گزارش داد كه "مداخله دولت در بازار مراقبتهاىبهداشتى در ايالات متحده، از چنان حمايت سياسى اندكى برخوردار است كه سناتور جان كرى در مناظره اخير رياست جمهورى، دقت زيادى به خرج داد كه بگويد، برنامهاش براى دسترسى به بيمه درمانى، برنامه جديدىبراى دولت به بار نخواهد آورد"؛ از اين رو، به نظر مىرسد كه اين همان خواسته اكثريت باشد، ولى بيمه درمانى"از لحاظ سياسى ناممكن" است و از "حمايت سياسى بسيار كمى" برخوردار است؛ معناى آن هم اين است كه شركتهاى بيمه، سازمانهاى بيمه سلامتى، صنايع دارويى، وال استريت و ... با آن مخالفاند.
قابل ذكر است كه مردم در انزواى تقريبى به چنين ديدگاههايى معتقدند. آنان به ندرت چنين مطالبى را مىشنوند و بعيد نيست كه پاسخدهندگان، ديدگاههاى خود را شخصى تلقى كنند. اولويتهاى آنان وارد منازعات سياسىنمى شود و در نظرات كارشناسى رسانهها و نشريات به ميزان اندكى تقويت مىشود. مشابه اين وضعيت به ساير حوزهها هم سرايت مىكند.
اگر احزاب يا يكى از آنها مىخواست دغدغههاى مردم راجع به مسائلى كه آنها را فوقالعاده مهم مىدانند به نحو روشن بيان كند، يا اگر اين موضوعات مىتوانست بين جريانات غالب وارد مباحث سياسى شود، نتائج انتخابات به چه صورتى درمىآمد؟ ما در اين مورد فقط مىتوانيم حدس بزنيم، ولى كاملاً واقفيم كه اين امر رخ نمىدهد و واقعيات را به سختى حتى گزارش مىكنند؛ البته تصور اين كه علل اين امر چيست، چندان هم مشكل نيست.
خلاصه اين كه اهميت انتخابات را بسيار كم درك كردهايم، ولى مىتوان از پژوهشهاى صورتگرفته بر روىمواضع مردم كه در حاشيه نگاه داشته مىشود، مطالب بسيارى به دست آورد. گر چه براى نظامهاى عقيدتىطبيعى است كه جهت كاهش بدبينى، يأس، و نااميدى بكوشند، ولى درسهاى واقعى، دلگرمكننده،اميدواركننده و نسبتاً متفاوتند. اين درسها نشان مىدهند كه فرصتهاى زيادى براى آموختن و سازماندهى وجود دارد، كه از جمله آنها افزايش جايگزينهاى بالقوه انتخاباتى است. چنان كه سابقاً نيز چنين بوده مقامات نيكخواه، يا اقدامات ادوارى (معدود تظاهراتهاى بزرگى كه پس از آن مردم به خانه خود بازمىگردند، يا اِعمال فشار بر اهرم در ولخرجىهاى چهارسالانهاى كه به منزله "سياست دموكراتيك" ترسيم مىشوند) موجب استيفاى حقوق نمىشوند. در اعصار گذشته هم همواره چنين بوده كه وظايف، مستلزم مديريت روزانه هستند، تا شالوده فرهنگ دمكراتيك كارا ايجاد و بعضاً بازآفرينى شود؛ فرهنگى كه در آن مردم نه تنها در عرصههاى سياسى كه تا حد زيادى از آن طرد شدهاند، بلكه در عرصه مهم اقتصادى هم كه اصولاً از آن طرد شدهاند، تا حدودى در خطمشىهاى تعيينكننده ايفاى نقش كنند.